أكد دستور المغرب لعام 2011 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة (المادة 19) وأضفى الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية (الأصلية) (المادة 5) إلى جانب اللغة العربية. ومع ذلك ، على الرغم من التقدم الظاهر في مجالات حقوق الأقليات والشعوب الأصلية والمساواة بين الجنسين ، لا تزال حقوق المرأة الأمازيغية تنتهك من داخل وخارج مجتمعاتها. بينما تفشل الدولة المغربية في ضمان جملة أمور منها وصول المجتمع الأمازيغي إلى حقوق اللغة والتعليم (كما ورد في المواد 13-14 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية [UNDRIP] )، فإن هذا المقال يتحدى النهج السائدة تجاه دراسة الحقوق الأمازيغية لفشلها في أن تأخذ في الاعتبار التجارب الحية والروايات المضادة عن المرأة الأمازيغية. على هذا النحو ، فإن هذه المقالة تبتعد عن الأحكام الدولية القائمة على حقوق الإنسان للمجموعات الثقافية الأمازيغية للتركيز بدلاً من ذلك على الحقوق وهوية التعبير بين النساء الأمازيغيات أنفسهن. تتساءل هذه المقالة ما إذا كانت المقاربات المحلية قد تكون أكثر فعالية من من المقاربات الدولية عند النظر في قضية نساء الأقليات والسكان الأصليين.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة