توضح هذه الدراسة  توجهات سياسات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالإنفاق العام على القطاع الاجتماعي، و تطرح عدداً من التوصيات التي من شأنها أن تساعد في بلورة سياسات أكثر شمولاً لخفض معدلات اللامساواة بين الفئات المجتمعية، وخلق بيئة اجتماعية واقتصادية تسمح بالوصول المتكافئ للخدمات والفرص ومشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم العامة.

وتكشف الدراسة على عدد من جوانب اللامساواة الجندرية حيث ارتفعت نسبة البطالة لدى النساء الفلسطينيات لتصل إلى 47.8% فيالعام 2017 مقارنة بالعام 2008 حيث كانت 24.2%. أما من حيث الفرص المتاحة للارتقاء بالسلم الوظيفي، فعشر سنوات مضت لم تكن كافية لزيادة نسبة النساء بدرجة مدير عام فأعلى إذ لا تزال نسبة النساء في هذه المناصب تُشكل 11.3%. أما فيما يتعلق بمتوسط أجر العامل فقد ارتفع هذا المتوسط بنسبة 27% للذكور مقابل 10% فقط للنساء في الفترة بين 2008 و2017.  

وفي مجال التعليم، تكشف الدراسة ايضاً أن عدد سنوات التعليم يتناسب طرداً مع معدلات البطالة لدى النساء، و عكسياً لدى الذكور. فكلما زادت سنوات التعليم لدى الإناث، ذادت معها معدلات بالطالة، و تصل ذروتها مع النساء من حملة الشهادات الجامعية بنسبة 52.2% للعام 2017، فيما تبلغ نسبة البطالة لدى الذكور حاملي الشهادات الجامعية 19.7%.