تسلط هذه المقالة الضوء على 20 فكرة قدمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لدعم المساواة بين الجنسين في الميراث، لاسيما بعد موافقة الحكومة التونسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، على قانون يسمح للرجال والنساء بأن يرثوا حصصاً متساوية، على عكس ما هو منصوص عليه في الإسلام. وتستند هذه الحجج على أدلة علمية وعلى العديد من التقارير التي تشيرُ إلى أهمية المساهمة المالية للنساء في لأسرة وفي الاقتصاد الوطني، وكذلك التزامهن وانخراطهن بالتضامن بين الأجيال و بتحقيق التنمية.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة