إصدار تشريعات شاملة هو أمرٌ أساسي من أجل التصدي الفعّال والمنسّق لمواجهة العنف ضد المرأة. و على الدول التزامات واضحة بموجب القانون الدولي لسن تشريعات للتصدي لجميع أشكال العتف ضد المرأة وتنفيذ التشريعات ورصدها. وخلال العقدين الماضيين، اعتمدت دول كثيرة أو نقّحت تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأ’. ومع ذلك، ما زالت هناك ثغرات هامة.
يقدم هذا الدليل أولاً الأطر الدولية والإقليمية للقوانين والسياسات التي تلزم الدول بسن قوانين شاملة وفعّالة وتنفيذها للتصدي للعنف ضد المرأة. ثم يعرض الدليل إطاراً نموذجياً للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، و ينقسم الدليل إلى 14 فصلاً. وأخيراً، يوفّر الدليل للمستخدمين قائمة مرجعية بالاعتبارات التي يتعيّن مراعاتها عند صياغة تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة. وهذه القائمة المرجعية تسلط الضوء على أهمية تحديد هدف تشريعي واضح، وإجراء تشاور شامل وجامع مع جميع أصحاب المصلحة ولاسيما مع الضحايا/الناجيات من العنف، واعتماد نهج قائم على الأدلة إزاء الصياغة التشريعية.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة