في سبتمبر/أيلول 2011 ، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يتضمن تدابير لمنع ومكافحة التحرش المعنوي والجنسي في مكان العمل ، وفي الأماكن العامة ، وفي الحياة السياسية في الاتحاد الأوروبي.
يؤكد القرار على الحاجة الملحة إلى أن تفهم الدول الأعضاء والسلطات المحلية وأرباب العمل ونقابات العمال الحواجز التي يواجهها الضحايا في الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي في مكان العمل وأن تُقدم لهم الدعم الكامل للإبلاغ عن هذه الحالات بأمان دون خوف من العواقب المحتملة. كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى تشجيع سياسات مكان العمل القائمة على الوقاية ، والإجراءات السرية للتعامل مع الشكاوى ، والجزاءات الصارمة والرادعة بحق الجناة.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة