يساهم هذا التقرير في خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة من خلال إتاحة بيانات ومعلومات مقارنة حول الاتجاهات الحديثة للأجور للحكومات والشركاء الاجتماعيين والأكاديميين وعامة الجمهور. وتبين هذه الاتجاهات أن النمو العالمي للأجور الحقيقية انخفض بشكل حاد خلال الأزمة الاقتصادية لما بعد 2008 ، التي تم استردادها في عام 2010 ، لكنه تباطأ منذ ذلك الحين. وبشكل أكثر تحديداً، يحلل التقرير مدى التفاوت الكلي في الأجور نتيجة عدم المساواة في الأجور بين = و داخل المؤسسات.
يستند جزء من التقرير إلى بيانات مأخوذة من استقصاء هيكل الأجور الذي أجراه المكتب الإحصائي الأوروبي ، 2002-2010 ، بالإضافة إلى استقصاء المكتب نفسه حول الدخل والأحوال المعيشية ، للفترة 2003-2015.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة