في 1 آب / أغسطس 2018 ، اعتمد البرلمان الفرنسي هذا القانون ، الذي سيساعد من الآن فصاعداً في منع العنف على نحو أفضل ، ودعم الضحايا بشكل أفضل ومعاقبة المعتدين بشكل أفضل.
تنص المواد الأساسية في قانون مكافحة العنف الجنسي و الجندري على: فترة تقادم مدتها 30 سنة للجرائم الجنسية المرتكبة ضد القاصرين؛ تعزيز حماية القاصرين من الاعتداء الجنسي والاغتصاب الذي يرتكبه شخص بالغ ؛ إدخال مخالفة خاصة بالتحرش في الشوارع ؛ مكافحة أشكال جديدة من مناهضة الأشكال الجديدة من العنف و الاعتداء: "كلغارات الرقمية" على الشبكات الاجتماعية ، و استراق صور لما تحت ثياب النساء أو التلصص، المخدرات المستخدمة للاغتصاب.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة