الإدماج والتعددية قيمتان أساسيتان في المجتمعات المفتوحة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، هناك تهديد متزايد في الاتحاد الأوروبي لهذه القيم، و يمثل هذا التهديد ببعش التشريعات التي تفرض على النساء المسلمات ما يجب أن يرتدينه أو لا يرتدينه. إن حظر الحجاب و الخمار يضع قيدًا غير عادل على النساء المسلمات اللواتي يواجهن بالفعل مستويات أعلى من التمييز. يأتي هذا التقرير إذاُ ليملأ فجوة بحثية ضرورية تتعلق بكل القوانين والتشريعات المعلقة التي تقيد الزي الديني في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 ، و يجد التقرير أن ثماني دول تفرض حظراً على ارتداء الحجاب أو الخمار على الصعيد الوطني و/أو المحلي. . يدرس التقرير القوانين ذات الصلة ، واللوائح الداخلية ، والسوابق القضائية ، فضلاً عن البرامج السياسية والمقترحات التشريعية والحظر الخاص والخطاب العام في كل بلدٍ من بلدان الاتحاد الأوروبي. كما يوثق التقرير الحملات أو الحركات الناجحة التي تعارض الحظر على المستويين الوطني والمحلي و التي تقوم بها نساء مسلمات متضررات، و منظمات المجتمع المدني المحلية ، وخبراء قانونيين وغيرهم من المعنيين، ومحاكم الوطنية ، وحكومات.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة