في حزيران/يونيو 2018, قدمت لجنة الحريات و المساواة التي كلفها الرئيس التونسي في 2017 بإعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالمساواة وفقاً لدستور 2014 و المعايير الدولية, تقريرها هذا الذي يعتبر متقدماً و استثنائياً على مستوى العالم العربي. يتضمن التقرير مشروع قانون يحوي أحكامًا تتعلق بالمساواة في قانون الجنسية والمساواة في العلاقات الأسرية والمساواة في الإرث. كما يتضمن مقترح مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية بالاضافة إلى مقترح مشروع قانون أساسي يتعلّق بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبين الأطفال.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة