يشهد القضاء اللبناني منذ بداية التسعينيات تزايداً في نسبة القاضيات من مجموع القضاة، ويُنتظر أن يبلغن في 2019 المناصفة. وقد عبّر بعض المسؤولين القضائيين وفي وزارة العدل آنذاك عن مخاوفهم من تأنيث القضاء، وذهبوا أحيانا إلى حدّ اتخاذ اجراءات أكثرها وضوحا كاستبعاد جميع المرشحات عن مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية في 1993-1994. إلا أن التطورات اللاحقة فرضت، تحت ضغط النقص العددي للقضاة وتطور القيم، قبول هذه الظاهرة بشكل واسع كأمر حتمي، لتنحصر من ثم جهود المسؤولين في تحفيز الذكور على الدخول إلى القضاء. لكن، هل تؤدي القاضيات الوظائف القضائية على قدم المساواة مع القضاة الذكور، أم أن ثمة تفاوتاً أو تمييزاً في تقاسم المسؤوليات وفق فئاتها أو اختصاصها الوظيفي أو تواجدها الجغرافي؟
تجدون الإجابة عن هذه الأسئلة في هذه الورقة البحثية التي تم إعدادها في إطار مشروع "دعم وتعزيز استقلالية القضاء في لبنان كأولوية اجتماعية" الذي تديره المفكرة القانونية بتمويل من الاتحاد الأوروبي و بالشراكة مع الهيئة الدولية للحقوقيين, و معهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية و حقوق الإنسان.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة