في عام 2008 ، اعتمد الأردن قانون الحماية من العنف المنزلي (رقم 6). لا يذكر القانون ، الذي تم تعديله بشكل جوهري في عام 2017 ، مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي. إلا أنه يمكن اعتباره وقائياً بوجه عام ، حيث ينص على إصدار أوامر تقييدية ضد المعتدي واتخاذ تدابير الحماية على الفور في حالات العنف المنزلي. و مع ذلك فإن هناك العديد من الفجوات في هذا القانون كعدم تجريم بعض أشكال العنف كالقيود المفروضة على حرية المرأة وخياراتها ، و الاستغلال الاقتصادي ، و الإساءة النفسية ، والاغتصاب الزوجي ، واستبعاد الأزواج السابقين والشركاء الحميمين غير المتزوجين من تعريف "أفراد الأسرة".
في هذه الوثيقة ، تقدم الأورومتوسطية للحقوق لمحة عامة عن الأطر القانونية والقضائية والسياسية القائمة في الأردن لمحاربة العنف ضد المرأة. كما تقدم عددًا من التوصيات في هذا الشأن.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة