لدى تونس ، البلد الرائد في العالم العربي في تعزيز وضع المرأة ، مجموعة واسعة من الموارد القانونية للدفاع عن حقوق المرأة. تنص المادة 21 من دستور كانون الثاني / يناير 2014 على أن المواطنين والمواطنات متساوون أمام القانون ، دون تمييز. وفقا للمادة 46 من الدستور ، يجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة. يمكن أن تكون النساء ضحايا لأشكال متعددة من العنف ، يعاقب معظمها في القانون التونسي. ويجرم قانون العقوبات التونسي حالياً الاغتصاب وأشكال الاعتداء الجنسي المصنفة على أنها اعتداءات غير لائقة ومضايقات جنسية. ومع ذلك, على الرغم من تجريم الاغتصاب ، فإن الأشكال الأخرى للعنف الجنسي والأخلاقي والاقتصادي لا يتم اتجريمها في حال ارتكبت في إطار الزواج.
في هذه النشرة ، تقدم الأورومتوسطية الحقوق نظرة عامة موجزة عن الأطر القانونية والقضائية والسياسية القائمة في تونس لمحاربة العنف ضد المرأة. كما تقدم عددًا من التوصيات إلى الحكومة التونسية.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة