المرأة ، الأعمال والقانون 2018 هو النسخة الخامسة من سلسلة من التقارير التي تصدر كل سنتين والتي تقيس العقبات القانونية التي تواجه النساء اللواتي ينخرطن في النشاط الاقتصادي حول العالم. ويستند التحليل إلى البيانات التي تم جمعها حديثا عبر سبعة مؤشرات: الوصول إلى المؤسسات ، واستخدام العقارات ، والحصول على الوظائف ، وتوفير الحوافز للعمل، والذهاب إلى المحكمة ، وبناء الائتمان ، وحماية النساء من العنف.
يغطي هذا التقرير بيانات 189 اقتصاداً بما في ذلك 16 بلداً لم يشملها التقرير السابق مثل قبرص وليبيا وغيرها. كما يتضمن التقرير دراسة حالة عن الإدماج المالي للمرأة والقانون, لفهم كيفية تأثير البيئات القانونية والتنظيمية على طلب النساء للخدمات المالية.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة