تهدف هذه الدراسة إلى فهم و تحليل مسار كتابة الدساتير من منظور الجندر. و يعود ذلك لأنه لم يعد بالإمكان الحديث عن أي مشروع لإرساء الديمقراطية دون الانتباه إلى قضية الجندر و تحديداً دون اعتبار استحقاق المرأة لحقوقها كاملة بالمساواة مع الرجل, مع حظر أي شكل من اشكال التمييز ضدها. و ثانياً لأن مسارات الديمقراطية و ما تقتضيه من عمل على النصوص الدستورية سواء بتنقيح دساتير قائمة أو باستبدالها بدساتير جديدة ثمّل فرصاً تاريخية لتصحيح المسار بخصوص مكانة المرأة في المجتمع, سواء في الفضاء الأسري أو الفضاء العام. بعد أن طمس النموذج البطريركي للمجتمع و كذلك العادات و التقاليد حرياتها.
و قد تم اختيار تسعة جول عربية هي المملكة المغربية و الجزائر و تونس و ليبيا و مصر و سورية و العراق و المملكة الأردنية الهاشمية و لبنان لإعداد هذه الدراسة.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة