في الرأسمالية المالية الحالية، التي تدخل فيها نساء كثيرات إلى سوق العمل، تنظم الأنشطة الإنتاجية مثل رعاية الأطفال ورعاية المسنين وتنظيف المنازل إلى حد كبير عن طريق العمل المأجور ويتم تسليعها باستمرار.  على أن هذه التغيرات هي في المقام الأول استجابة للاحتياجات الناتجة عن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وليس استجابة للمطالبات النسوية. غير أن هذه التطورات لم تغير تقسيم العمل بين الجنسين: فالنساء يشكلن أغلبية القوة العاملة المكرسة لأعمال الرعاية، التي غالباً ما تتلقى أجوراً أقل. وتواجه النساء عبئاً مزدوجاً لأنهن يعملن بأجر ويضطلعن بالإضافة إلى ذلك بأداء معظم الأعمال المنزلية غير المأجورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدماج العديد من النساء في سوق العمل يعتمد على تقسيم طبقي و عرقي بين النساء: فأنشطة الرعاية، مثل تنظيف المنازل أو رعاية الأطفال والمسنين، كثيرا ما تقوم بها العاملات المهاجرات، وكثيرات منهن من أوروبا الشرقية أو الجنوب العالمي، ممن اضطررن إلى ترك أسرهن وراءهن لتقديم الرعاية للآخرين.

تقترح هذه الورقة مجموعة من التوصيات وتشدد على وجوب مراعاة النوع الاجتماعي في سياسات الاقتصاد الكلي.