تبحث هذه المادة فيما إذا كانت زيادة إشغال النساء للوظائف بدوام جزئي تعكس الفجوة الجندرية فيما يتعلق بالإيرادات الساعيّة في 11 بلداً أوروبياً. كما أنها تبحث في مدى ارتباط بعض المؤسسات المسؤولة عن تحديد الأجور بالفجوة الإجمالية في الأجور بين الجنسين وبفجوة الأجور بالنسبة للنساء اللواتي يعملن بدوام جزئي. باستخدام بيانات الاتحاد الأوروبي لعام 2009، تم إجراء تحليل مزدوج للفجوة في الأجور بين الجنسين: بين الرجال والنساء العاملين بدوام كامل وبين النساء العاملات بدوام كامل وبدوام جزئي. و بينت النتائج أن العقوبات المالية للنساء العاملات بدوام جزئي تحدث أساساً من خلال الفصل الرأسي (والأفقي) و تطال غالباً من يعملن في الوظائف بدوام جزئي. ولا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين بين العاملين بدوام كامل غير مبررة في معظمها.على المستوى الكلي، تميل الفجوة في الأجور بين الجنسين إلى أن تكون أعلى في البلدان التي تكون فيها العمالة بدوام جزئي أكثر انتشاراً.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة