أصدر مجلس الوزراء القرار (رقم 18 لسنة 2013) بشأن نظاما لتحويل الوطني للنساء المعنفات ونشره في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 5 كانون ثاني 2014 ،وأصبح النظام ً نافذا ً وملزماً لكافة المؤسسات ذات العلاقة من تاريخه. وحيث أن تطبيق النظام ما زال في بداياته (نحو سنتين ونصف)، فقد كان من الضروري تحليل وتقييم التجربة حتى اليوم بهدف الاستفادة من الإنجازات والفرص والتحديات والمخاطر التي ما زالت تحيط بتطبيق النظام. ومن أجل ذلك قام برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، وبالتعاون مع مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام) بإجراء هذه الدراسة لتحليل وتقييم واقع نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات من أجل تطبيق أكثر فاعلية للنظام والمبادرات ذات العلاقة به من أجل مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي. تقوم هذه الدراسة بتقديم تحليل شمولي لواقع النظام الوطني للتحويل في الضفة الغربية من أجل استكمال العمل على تجهيز وتطبيق النظام وتوفيرالمعلومات اللازمة لتفعيله والذي من شأنه مناهضة العنف وتوفيرالحماية والوقاية للنساء وتعزيزالملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة