أنهت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية منتصف العام الحالي 2017، بمشاركة مختلف الشركاء من القطاعات والمؤسسات الحكومية والأهلية، إعداد الخطة التنفيذية لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات للأعوام (2017-2019)، الذي أقر من مجلس الوزراء الفلسطيني، قبل نحو أربعة أعوام بتاريخ 10/12/2013م .
ورغم ما تضمنته الخطة من أهداف استراتيجية تهدف لحماية النساء المعنفات وتمكينهن، إلا أن إغفالها لأهمية تعزيز الشراكة و التنسيق ما بين المؤسسات الحكومية والأهلية، وعدم تحديد مصادر التمويل الخارجية اللازمة لتنفيذ بنودها، قد كرّس الضعف والنقص في تمكين النساء المعنفات.
بإمكانكم الاطلاع على الورقة الكاملة في المرفق أدناه.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة