تقدم هذه الورقة لمحة عامة عن العوامل القانونية والدينية والطبية والاجتماعية التي تساهم في منع أو عرقلة حصول المرأة على خدمات الإجهاض الآمن في 21 بلدا مسلماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث ينتهي واحد من كل عشرة حالات حمل إلى الإجهاض. وقد أسفرت العديد من الجهود و المحاولات الإصلاحية، بما في ذلك التفسيرات التقدمية للتشريعات الإسلامية، عن قوانين تسمح بالإجهاض المبكر بناء على طلب الأم و ذلك في بلدين اثنين؛ فيما سمحت ستة بلدان أخرى بالإجهاض لأسباب صحية، في حين سمحت ثلاثة بلدان بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو تشوهات الأجنة.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة