مما لا شك فيه أن أزمة المشاركة السياسية للمرأة في الدول العربية لا تزال قائمة لعدم وجود إجماع. هذا و قد أثبتت التجربة العملية عدم صوابية المعارضين للمشاركة السياسية للنساء, إذ أنه و بكل بساطة لا يمكن استبعادها لمجرد الاختلاف القائم حولها. و على الرغم من التحول الديمقراطي في الدول العربية وما أفرزه من متغيرات سياسية و آراء ليبرالية تدعم حقوق المرأة وتدعو إلى تفعيل أدوارها في المجالات السياسية والاجتماعية وزيادة مشاركتها في صنع القرارات، إلا أن دور الدولة في تمكين المرأة من الممارسة السياسية والمشاركة في صنع القرار ما يزال محدوداً. بالرغم أن محدودية نسبة المشاركة السياسية للنساء مقارنة بالرجال فإن هذه المشاركة بحد ذاتها تعتبر نقلة نوعية في أداء المرأة وتمكينها.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة