العنف ضد المرأة هو مشكلة منتشرة في الجزائر كما في أماكن أخرى من العالم. وهو يؤثر على جميع الطبقات الاجتماعية والمناطق ويحدث داخل المنزل وفي المجال العام. ومع ذلك، لا تزال المسألة غير مرئية إلى حد كبير بسبب المحظورات الاجتماعية وعدم وجود استجابة مؤسسية كافية ودعم للنساء الناجيات من العنف. وهذا التشخيص هو نتيجة حوار مفتوح مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمؤسسات العامة والسلطات ووسائل الإعلام. يركز التشخيص على ولاية وهران إذ يستعرض التشريعات القائمة والأدوات المؤسسية التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة فيها. يتطرق التشخيص كذلك إلى العقبات والفرص المتاحة لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيراً إلى عدم وجود الوعي الكافي في هذا الخصوص و إلى ضرورة تدريب المعنيين الذي تقع عليهم مسؤولية الاستجابة لضحايا هذا النوع من العنف. كذلك يسلط التشخيص الضوء على القيود القانونية والاجتماعية ودور وسائط الإعلام في نشر صور نمطية جندرية تشجع العنف ضد المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة