يشرح هذا التقرير الذي يحتوي على 21 توصية، كيف أن السياسة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر ما تزال حديثة العهد. و يبين أنه في أعقاب خطة العمل الوطنية الأولى، لا تزال هناك حاجة لإحداث تقدم لتحقيق ما يلي: تحسين إدارة هذه السياسة، مع إيلاء اعتبار خاص للظروف الخاصة بالقُّصر . استكمال الإطار القانوني الوطني؛ ضمان موارد الميزانية والموارد البشرية لمناهضة الاتجار بالبشر، ولا سيما لدى البعثة الوزارية و الجمعيات لحماية النساء ضد العنف ومكافحة الاتجار بالبشر, و تعزيز عمل الديبلوماسية الفرنسية و الحراك الدولي الفرنسي لمكافحة هذه الآفة, و تمكين الدعم للعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و توعية الجماهير حول هذا الموضوع.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة