يشرح هذا التقرير الذي يحتوي على 21 توصية، كيف أن السياسة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر ما تزال حديثة العهد. و يبين أنه في أعقاب خطة العمل الوطنية الأولى، لا تزال هناك حاجة لإحداث تقدم لتحقيق ما يلي: تحسين إدارة هذه السياسة، مع إيلاء اعتبار خاص للظروف الخاصة بالقُّصر . استكمال الإطار القانوني الوطني؛ ضمان موارد الميزانية والموارد البشرية لمناهضة الاتجار بالبشر، ولا سيما لدى البعثة الوزارية و الجمعيات لحماية النساء ضد العنف ومكافحة الاتجار بالبشر, و تعزيز عمل الديبلوماسية الفرنسية و الحراك الدولي الفرنسي لمكافحة هذه الآفة, و تمكين الدعم للعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و توعية الجماهير حول هذا الموضوع.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة