ترتكب فرابة مائة ألف حالة اغتصاب كل عام في فرنسا: هل هذا العدد هو نوع جزء من "حقائق متنوعة" أو أنه يشير إلى مشكلة اجتماعية حقيقية؟ في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016، قام المجلس الأعلى الفرنسي للمساواة بين الجنسين بنشر و تسليم هذه الدراسة إلى وزير العائلة و الطفل وحقوق المرأة و رئيس وفد حقوق المرأة والمساواة في الجمعية الوطنية، التي تشكل رؤية المجلس حول إدانة مجتمعية و قضائية عادلة للاغتصاب و الجرائم الجنسية الأخرى. تتمحور هذه الدراسة و ما تحويه من توصيات حول خمسة محاور أساسية هي: رفع مستوى الوعي في المجتمع. تدريب المهنيين, استقبال و حماية و مرافقة الضحايا؛ المعالجة القضائية. التعليم وحماية الشباب.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة