تحلل هذه الدراسة فعالية سياسات المساواة بين الجنسين ومسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة مراكش- آسفي. يستند التشخيص إلى نهج شامل. فهو يتناول أولا الخصائص الاجتماعية - الديمغرافية والتمثيل السياسي للمرأة في منطقة مراكش - آسفي. وثانيا، يركز على أثر السياسات المحلية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة في مجال الزواج المبكر. تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن التقدم الذي تم احرازه والتحديات المتبقية فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة على الصعيد المحلي. وتحقيقا لهذه الغاية، قامت فدرالية رابطة حقوق النساء في مراكش آسفي بتعبأة العديد من الجهات الفاعلة مثل المنظمات غير الحكومية، وفريق البحث في دراسات المرأة في جامعة القاضي عياض في مراكش، ومؤسسات الدولة، والسلطات الإقليمية، وما إلى ذلك.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة