تتمتّع تونس وهي البلد الرّائد في العالم العربي في ما يتعلّق بوضع النساء، بترسانة قانونيّة مهمّة لحماية حقوق النساء. وينصّ دستور جانفي/يناير 1]2014 في فصله الحادي والعشرين على أنّ المواطنين والمواطنات سواء أمام القانون من دون تمييز. وحسب الفصل 46 من الدّستور، يتعيّن على الدّولة اتّخاذ التدابير الضروريّة للقضاء على العنف ضدّ النساء. إن أشكال العنف الموجّه ضدّ النساء متعدّدة، والقانون التّونسي يعاقب مجملها. في هذا التقرير تقدم منظمة الأورومتوسط للحقوق لمحة عن وضع العنف الموجه ضد النساء في تونس.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة