تسلط هذه المقالة الضوء على الحماية الاجتماعية من منظور المساواة الجندرية,و ترى كاتبة المقال أن نظام الحماية الاجتماعية في فرنسا الذي تم وضعه بعد الحرب العالمية الثانية يقتصر على ضمان حصول المواطنين على سبل المعيشة في حال لم يتمكنوا من إيجاد عمل. لذا ترى الكاتبة أنه لا بد للحماية الاجتماعية من أن تتطور و أن تبنى على المساواة الجندرية لكي تكون قابلة للتفكير بحقوق جديدة و طرحها, مضيفةً أنه يجب على نظام الحماية الاجتماعية أن يكون أداة للتقدم الاجتماعي و لتطبيق حقوق الإنسان.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة