في تقريرها التقييمي لقانون 4 تموز / يوليو 2001 الخاص بإيقاف الحمل الطوعي و وسائل منع العمل, دعت المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية لإجراء تقييم شامل لوضع التنظيم الأسري و قدرات و وسائل هذا التوع من التنظيم للعمل بفاعلية. لذا فقد طلب الوزراء المعنيةن تقييماً لوضع المؤسسات القائمة على التنظيم الأسري, آخذين بعين الاعتبار ضرورة إعادة مركزة جهود الفنتشية الهادفة لمكافحة الأمراض المتناقلة جنسياً.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة