العولمة وأهمية تدفقات المهاجرين تطرحان بعض المسائل المعقدة في مجال القانون الدولي الخاص بالأسرة: فبعض القوانين تجيز تعدد الزوجات، فيما تحظر قوانين أخرى هذا النوع من الزواج. في حين أن الزواج المثلي المحظور منذ فترة طويلة في فرنسا، لا يزال غير قانوني في عدد كبير من الدول، ولا تزال ممارسات الزواج القسري شائعة في بعض أنحاء العالم. هذه هي الجوانب ذات الصلة التي يجب أن يعالجها القانون الدولي الخاص بالأسرة، بالتزامن مع مهمة صعبة تتمثل في السماح بالاعتراف بالقوانين الأجنبية، مع ضمان احترام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة