على الرغم من أن الأردن قد حقق درجة كبيرة من المساواة بين الجنسين في العديد من المجالات، وخاصة الصحة والتعليم، بلغت مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي العام في الأردن في عام 2014 إلى مجرد 12.6٪ من الإجمالي - تقريبا نفس النسبة في عام 1995. وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف واقع العاملات الأردنيات في القطاع الخاص، وتولي اهتماما خاصا للأعمال المصرفية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات الصناعة التحويلية.تهدف الدراسة إلى: التعرف على العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على عمل المرأة في القطاع الخاص؛ فهم دور السياسات الحكومية في تحفيز القطاع الخاص نحو توظيف النساء. -تحديد الظروف والأسباب التي تدفع النساء للانخراط والعمل في سوق العمل الخاص. - استكشاف مواقف أصحاب العمل نحو عمل المرأة في القطاع الخاص؛ التعرف على مواقف الرجال الذين يعملون في القطاع الخاص نحو المشاركة الاقتصادية للمرأة؛ التعرف على أبرز التحديات التي تواجه أرباب العمل في القطاع الخاص عند توظيف النساء.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة