كنتيجة للنزاع في سورية, يعيش لبنان وضعاً يشكل اللاجئين فيه ربع عدد السكان. لبنان لم يصدق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، و35-70٪ من اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى 86٪ من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا لا يعيشون بوضع قانوني في لبنان. هذا الوضع، جنبا إلى جنب مع عوامل أخرى، أدى إلى ضعف خاص بين النساء والفتيات اللاجئات، الواتي يواجهن الآن تحديات مثل: الأدوار المتغيرة؛ عدم وجود خيارات للمرأة اللاجئة في مواجهة العنف؛ الاستغلال والتحرش الجنسي. وغيرها من العواقب المترتبة على نقص فرص الإقامة القانونية.يستند هذا التقرير الموجز على البيانات التي تم جمعها من خلال العمل الميداني لمجلس اللاجئين النرويجي (NRC) ومن ثم تحليلها فيما يتعلق بالسياق الحالي للاجئين في لبنان. والهدف من ذلك هو تسليط الضوء على بعض النتائج المترتبة على الوضع القانوني المحدود، مع التركيز بوجه خاص على آليات تعامل اللاجئين في محاولة الحفاظ على مساكنهم كل شهر، و التأثير السلبي لذلك, النساء بشكل خاص.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة