يرحب المجلس الأعلى للمساواة بين النساء و الرجال في هذه المقالة باعتماد الجمعية الوطنية مشروع قانون المساواة والمواطنة في 6 يوليو/تموز 201, الذي يعتبر نصاً تقدمياً و جزءاً هاماً من تكثيف الجهود التي تدفع نحو تعزيز المساواة الحقيقية بين النساء والرجال التي لوحظت في السنوات الأخيرة في فرنسا. من خلال المادة 43, يمنح مشروع قانون المساواة والمواطنة المجلس الأعلى للمساواة بين النساء و الرجال أساساً قاونياً و يعزز عمله المتعدد القطاعات و الاتجاهات و استقلاله و يثري مهماته و تركيبته التعددية. كما أن مشروع القانون هذا يحوي عدداً من الخطط المهمة جداً لدفع المساواة بين النساء و الرجال إلى الأمام بشكل جدي و حقيقي.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة