يعد هذا المستند تقديماً للمواد الثلاثة و عشرين من القانون الفرنسي الصادر في 13 ابريل / نيسان 2016 حول الدعارة, و الذي يرفع التجريم عن الأشخاص العاملين في الدعارة و يوفر لهم الحماية و طرقاً للخروج من هذا الوضع. فيما يجرم تسليع الأفعال الجنسية.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة