تعاني النساء من العنف الجندري في أي مكان و بغض النظر الخلفية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية, إلا أن النساء من ذوات الإعاقة يواجهن وضعاً أشد قسوة, تشكل فيه الإعاقة أساساً لتمييز معقد و مزدوج, و خاصة في بعض البلدان النامية مثل فلسطين. إن أولئك النساء يعتبرن غير مرئيات في سياق التنمية. تشير الإحصاءات إلى أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن للتهميش و العنف على نطاق أكبر من النساء الواتي لا يعانين الإعاقة. لا بد من الاعتراف بتقاطع مفاهيم النوع الاجتماعي والإعاقة بشكل صحيح عند تنفيذ برامج وسياسات التنمية، وخاصة عندما تكون هذه تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان. يجب علينا التأكد من اتخاذه بعين الاعتبار لنفس الأسباب التي تقودنا للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام و تمتع جميع البشر بحقوق متساوية وكرامة. لذلك، أخذت دولة فلسطين خطوة نوعية من خلال الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يعتبر التصديق الفلسطيني على الاتفاقية نقطة تحول في الطريقة التي يتم التعامل فيها مع الإعاقة والتصدي لها. يتم من خلاله تسليط الضوء على التحديات التي تواجه مكافحة التحيز والإقصاء التي تعاني منها النساء ذوات الإعاقة ومع ذلك، فإن دولة فلسطين يجب أن تلتزم بتطبيق الاتفاقية الدولية في القانون الوطني. يجب أن ينعكس التصديق على أرض الواقع من خلال السياسات التي تنفذ من أجل تعزيز وحماية حقوق النساء ذوات الإعاقة.