تعترف معاهدة تجارة الأسلحة بالرابط بين العنف القائم على النوع الإجتماعي و تجارة الأسلحة العالمية. بموجب المعاهدة, من غير القانوني نقل الأسلحة في حال وجود خطر أن يستخدم السلاح في تسهيل العنف القائم على النوع الإجتماعي (المادة 7(4)). تهدف هذه الورقة إلى تقديم بعض المعلومات الأساسية عن المصطلحات حول العنف القائم على النوع الإجتماعي, وتسلط الضوء على الأسئلة ذات الأهمية لتقييم المخاطر بموجب المادة 6 و 7 من معاهدة تجارة الأسلحة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة