على الرغم من أن إسبانية أصبحت مثالاُ يحتذى به فيما يتعلق بالسياسات التشريعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على المستوى العالمي,إلا أن الأزمة الإقتصادية أدت إلى زيادة عدم المساواة, مما أظهر ضعف الأدوات التي تم تبنيها.يناقش المقال وضع المساواة بين الجنسين و حقوق المرأة في اسبانية, و يلقي الضوء على التقرير الذي تم إصداره في عام 2015 من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). يركز المقال على أهمية تحقيق عدالة جندرية معتمدة على ثلاثة عوامل : التوزيع, الهوية و التمثيل, و ديمقراطية حقيقية عادلة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة