على الرغم من الخطوات الإيجابية الكثيرة التي قامت بها تونس على صعيد تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي، يخفق القانون في توفير الحماية للناجيات من العنف. ويبيح للمغتصبين تفادي العقاب إذا قاموا بالزواج من ضحاياهم المراهقات. كما يخفق في تعريف الإغتصاب بشكل واضح، و لا يعترف بالإغتصاب الزوجي، ويجرم العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بين البالغين بالتراضي، ويجرم العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج، مما يثني الناجين عن الجهر بما وقع بحقهم من جرائم خشية من الملاحقة الجنائية. ويبرز هذا التقرير كيف تتسبب ثقافة العيب وأوجه الفشل القانونية بأضرار كبيرة في بلد يستشري فيه العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي. كما يظهر ما تواجهه الناجيات من عدم كفاية أشكال الدعم والمساندة والعقبات الكثيرة التي ً تحول دون احتكامهم إلى القضاء طلبا للعدالة.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة