يدرس هذا المقال مصر و تونس كمثالين على تفجر الجدل حول حقوق المرأة في أعقاب الثورات العربية. تسعى الورقة لتحليل الفصل بين المجالين العام و الخاص في البلدين و تبعته على قدرة النساء على التفاوض من أجل حقوقهن. تناقش الورقة أهم العوامل البنيوية و التشريعات و القوانين التي أثرت على المسألة النسوية تاريخيا في مصر و تونس, و تأثير هذا التراث على أوضاع النساء في البلدين في فترة ما بعد الربيع العربي.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة