تحاول هذه الدراسة رصد الفجوة القائمة بين الدستور السوري واتفاقية "سيداو " مـن جهـة، وبـين قـانون العقوبـات والاتفاقية من جهة أخرى، وذلـك لرصـد مـدى حاجـة القـانونيين إلـى رفـع الـوعي حـول "سـيداو" وحـول المنظومـة القانونية في سورية. تقوم الدراسة برصـد وتحليـل عـدد مـن الأحكـام الجزائيـة الصـادرة عـن المحـاكم السـورية عـام 2009 ٕواظهـار التمييـز القائم على أساس النوع الإجتماعي.تتطرق الدراسة إلى التمييز الذي تتعرض له النساء عند اللجوء إلى العدالة, و الكلفة المادية و الإجتماعية و تعقيدات الإحتكام للقضاء, بالإضافة إلى التمييز الجندري و عدم حماية القانون للنساء, و خاصة في حالات جرائم الشرف و العنف الأسري و الإغتصاب.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة