خلال العقد الأخير, حققت دول منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا تقدماً في مجال المساواة بين الجنسين و حقوق المرأة, و مع ذلك, لم تحقق هذه الإنجازات بعد دورا متساويا للنساء في الحياة السياسية و الإقتصادية, و ما تزال مشاركة المرأة خارج المنزل محدودة.
يتسائل هذا التقرير حول الأدوار و القواعد التقليدية للنوع الإجتماعي و الأطر القانونية التي تحد من وكالة المرأة, و مشاركتها في قوة العمل. كما يناقش الإصلاحات التي يجب القيام بها على جبهات متعددة لضمان الفرص المتساوية للنساء, و خاصة خلال الفترة الإنتقالية التي تشهدها البلدان العربية, بعد عام 2011.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة