بدأت هذه الدراسة من فرضية أن ضمان صوت و مشاركة المرأة في صنع القرار الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين المشاركة الاقتصادية. تسعى هذه الدراسة إلى تقديم استعراض للأطر القانونية التعددية السائدة والقواعد العرفية من حيث صلتها بالوكالة والمشاركة والحصول على الفرص الاقتصادية. الهدف هو تزويد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بتوصيات بشأن كيفية تصميم المشاريع التي تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات المرأة. وقد تم اختيار مصر والأردن والمغرب وتونس وتركيا لأنها تظهر التشابه في احترام القواعد الاجتماعية، و لديها قوة عاملة منخفضة على الرغم من مستويات التعليم العالية، و تشترك عناصر التراث الثقافي والإسلامي.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة