يحلل هذ التقرير بعمق مسؤولية الحكومة الدنماركية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة (CEDAW) من عام 1979. وكل فصل يتوافق مع أجزاء مختلفة من الاتفاقية، بما في ذلك التدابير السياسية وتدابير خاصة، أدوار نمطية حسب النوع الإجتماعي والأحكام المسبقة، والحياة السياسية والعامة، والنساء الريفيات والمساواة بشأن القانون، والزواج، والحياة الأسرية. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية الدنماركية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وجهت الدعوة لإثراء التقرير ، وهي في نهاية المستند.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة