يحتوي هذا النص على التعديلات التي أدخلت في عام 2012 إلى قانون الأحوال الشخصية التونسي الذي صدر في عام 1956. ويتناول العديد من الجوانب التي لها آثار مباشرة على حياة المرأة (الزواج والطلاق والنسب والحضانة والخلافة والهبات، وما إلى ذلك). بين معظم التدابير التقدمية للقانون هي إلغاء تعدد الزوجات وعدم ترخيص الزواج بدون موافقة متبادلة بين الزوج والزوجة.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة