تشرح هذه الوثيقة كيف أصبحت إسبانيا خلال ثلاثة عقود بلداً "رائداً" في ما يتعلق بسياسات النوع الإجتماعي. في الحقيقة,في الواقع، عززت اسبانيا الآليات المؤسسية، وقد وضعت استراتيجية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين على أساس تكافؤ الفرص و خطط عمل إيجابية في مجال الحد من التمييز و تعميم مفهوم النوع الإجتماعي, و بنفس الوقت قامت بتبني الخطط و القوانين كأدوات سياسية. تصف الوثيقة بشكل خاص القانون العضوي للعنف ضد المرأة, مما يجعل من هذا الموضوع أولوية سياسية و شأن من شؤون حقوق الإنسان.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة