تقوم هذه الدراسة بجمع القوانين التمييزية و الممارسات بالإضافة إلى أعمال العنف المرتكبة ضد الأشخاص معتمدة على توجههم الجنسي و هوية النوع الإجتماعي الخاصة بهم في جميع الحقوق(التوظيف, الرعاية الصحية, التعليم, العائلة... الخ) كما تلقي الضوء على مسؤوليات الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان و كيف يمكن استعملا القانون الدولي الإنساني لإنهاء العنف و انتهاكات حقوق الإنسان المرتكزة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية(هوية النوع الإجتماعي) مع الإشارة إلى مصادر الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والجمعيات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة