منذ اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو/WADEC) ومنهاج عمل بيجين، خطت المرأة خطوات كبيرة في تحقيق المساواة في الصحة والتعليم والتوظيف في المنطقة العربية. بشكل عام، "ضيّقت الفجوات بين الجنسين بشكل كبير في العديد من المجالات الرئيسية، غير أن المنطقة لا تزال تحتل مرتبة متدنية وفقًا للمعايير الدولية". علاوة على ذلك، فإن معدل انتشار الفقر بين الأسر التي تعولها امرأة في العديد من البلدان العربية أعلى من المعدل بين الأسر التي يعولها رجال، مما يعني أن الفقر منتشر بين الأسر التي ترأسها إناث. وبالفعل، فإن تأنيث الفقر في المنطقة العربية يرجع أساسًا إلى حقيقة أن المرأة تواجه حواجز قانونية وهيكلية وسلوكية تمنعها من المساواة في الوصول أو السيطرة على الموارد المختلفة اللازمة للإنتاج، بما في ذلك الموارد الطبيعية. في المناطق الريفية، حيث لا يزال وصول المرأة إلى موارد الأراضي والموارد من غير الأراضي يمثل تحديًا، فإن سد الفجوة بين الجنسين من أجل التخفيف من حدة الفقر أمر لا بد منه، وينبغي الاستفادة منه ضمن زخم تنفيذ خطة 2030.

علاوة على ذلك، فإن المرأة هي الوصي على الأصول الطبيعية ووظائفها الإنتاجية، بما في ذلك الأراضي الزراعية والغابات ومستجمعات المياه والمستودعات الجينية ومصايد الأسماك. يعترف القانون الدولي بدورها الحاسم في الحفاظ على التنوع البيولوجي لاستخدامها المستدام. ينبغي الاعتراف بالمعارف التقليدية للمرأة المتعلقة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة ومساهمتها في ضمان سبل العيش وتحقيق الأمن الغذائي كجزء كامل من الترتيبات بموجب الأنظمة الدولية والوطنية للحصول على الموارد الجينية والمشاركة في المنافع. تم التأكيد على هذا الهدف في خطة 2030 تحت الهدف 15 بغض النظر عن قضايا النوع الاجتماعي.

علاوة على ذلك، يطرح الوصول إلى الأصول الطبيعية الأخرى للإنتاج والاستهلاك مشكلة خاصة فيما يتعلق بمفارقة الوفرة والندرة التي تشكل وضع الموارد الطبيعية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الإرث الأبوي الثقيل الذي يمنع المرأة من استغلال امكانياتها الاقتصادية لصالح أسرها ومجتمعاتها وبلدانها. تهدد الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية النظم الإيكولوجية والخدمات المرتبطة بها، وبالتالي تزيد من حدة الضعف الاجتماعي والاقتصادي للنساء والرجال على حد سواء. إن تعرض النساء لمخاطر عالية جراء تلك الأخطار والخسائر المتزايدة معروف جيدًا ولكنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة من خلال بيانات دقيقة وموثوقة ومصنفة من أجل صياغة سياسات الموارد الطبيعية المستجيبة للنوع الاجتماعي والتي من شأنها تعزيز قدرة المرأة والمجتمعات المحلية على الصمود أمام هذه التأثيرات.

من ناحية أخرى، تؤثر النزاعات المسلحة في المنطقة العربية على الرجال والنساء بشكل مختلف. تتفاقم مواطن الضعف الاجتماعية والاقتصادية لدى المرأة بالفعل بسبب الهشاشة الشديدة للاقتصادات المحلية، وتدمير قاعدة الموارد الطبيعية، وتدهور الأراضي والثروة الحيوانية بالإضافة إلى النزوح البشري. ونتيجة لإضفاء الطابع الذكوري على النزاعات المسلحة وتجنيد الرجال من قبل الجهات المتحاربة، أصبحت النساء جهات فاعلة رئيسية في إدارة الموارد الطبيعية في مناطقهن الأصلية. ديناميكيات السكان وعمليات النزوح البشري التي تفرضها النزاعات تجعل النساء المسؤول الأول عن ضمان توفير سبل العيش داخل المجتمعات المضيفة أو مخيمات اللاجئين. في ظل الدول الفاشلة، والنزاعات طويلة الأمد والتهديدات الخطيرة للأمن البشري، وحالة عدم اليقين في ضمان الاحتياجات الأساسية للسكان والعقبات التي تحول دون تقديم الخدمات العامة تفرض تدخل المنظمات الخيرية والمساعدات الإنسانية باعتبارها النافذة الفريدة لفرص التحمل والبقاء على المستوى المحلي.

لقد أقر منهاج عمل بيجين بالفعل أن "الظروف البيئية لها تأثيرات مختلفة على حياة النساء والرجال بسبب عدم المساواة القائمة بين الجنسين. ويشدد أيضا على أن دور المرأة في التنمية المستدامة يعوقه عدم المساواة في الوصول إلى الموارد الاقتصادية والمعلومات والتكنولوجيا، والمشاركة المحدودة في صياغة السياسات وصنع القرار بخصوص الموارد الطبيعية وإدارة البيئة". أكدت الخطة الجديدة على الحاجة إلى "إنهاء جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان" وذكّرت بالتحقق "ما إذا كانت هناك أطر قانونية قائمة لتعزيز وإنفاذ ومراقبة المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس" (المؤشرات 5.1.1). يقع تكافؤ الفرص في صميم الاقتصاد الأخضر الشامل "الذي يؤدي إلى تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، مع الحد بشكل كبير من المخاطر البيئية والندرة البيئية؛ فهو منخفض الكربون ويوفر موارد فعالة وشامل اجتماعيًا". كما أنه بديل للنموذج الاقتصادي السائد اليوم مع الطموح إلى عدم ترك أي شخص خلف الركب من خلال مكافحة الاستبعاد والتخفيف من حدة الفقر. ولكن، تم الاعتراف ضمنيًا بالاقتصاد الأخضر في إطار خطة العمل التي أعادت تأكيد الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو +20: "المستقبل الذي نصبو إليه". وقد تم تأطيرها أيضًا في إطار الهدف 12 المتعلق بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والأهداف الأخرى ذات الصلة كما هو مذكور في الوثيقة الختامية لقمة نيويورك 10 حول الطبيعة المتكاملة وغير القابلة للتجزئة للخطة الجديدة التي تهدف إلى "تحقيق التوفيق بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

يبدو أن إضفاء الطابع المحلي على خطة 2030، التي هي أيضًا ذات طبيعة تحويلية، شرط لا غنى عنه للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الشامل والتخفيف من حدة الفقر، ولكن يجب نشرها إلى ما وراء مساعي الخطة الحضرية لاحتضان الفضاء الريفي. تعد الأبعاد الجنسانية لخطة 2030 أساسية للحد من المخاطر البيئية والندرة البيئية على المستوى المحلي. بالنسبة لهذا البحث، فإن تلك الأبعاد على النحو الوارد في الهدف 5 وأهداف الموارد الطبيعية ذات الصلة وغايات الخطة الجديدة تعتبر قوة دافعة للانتقال إلى النمو الأخضر على المستوى المحلي. يشير هذا الأخير إلى جميع وحدات الاقتصاد والحكم التي تعمل على المستويات دون الوطنية. "المناطق المحلية تشمل الأماكن التي يعيش ويعمل فيها الناس بدءًا من المجتمعات الريفية إلى المناطق الحضرية، والأنشطة الخضراء هي تلك المرتبطة بالبحوث والتقنيات والصناعات، والتي توجه بشكل مباشر إلى تحسين النتائج البيئية وحماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث وبالتالي المساهمة في رفاهية الإنسان وتحقيق التماسك الاجتماعي والعدالة ’’.

علاوة على ذلك، يجب استكشاف حلول الاقتصاد الأخضر لتعزيز قدرة النازحين داخليًا واللاجئين على الصمود على المستوى المحلي، لا سيما فيما يتعلق بإعلان الدوحة بشأن تنفيذ خطة 2030 في المنطقة العربية الذي يعيد اعتبار دور التنمية المحلية في جعل أهداف وغايات الخطة الجديدة ملموسة. في هذه المساهمة، يتم النظر في قاعدة الموارد الطبيعية للاقتصادات المحلية في إطار نهج رأس المال الطبيعي، والذي يدعم الانتقال إلى النموذج الاقتصادي للتنمية الخضراء المحلية البديل مع التركيز بشكل خاص على الأشكال غير الملموسة المختلفة لثروة الأمم. هذه الأشكال هي الظروف المواتية للانتقال إلى الاقتصاد الجديد.

لكي يكون هذا التحول ممكنا في ظل هذا النهج الثاقب، يجب أن تكون الخطة الجديدة موجهة لأنظمة التخطيط الوطنية، بما في ذلك اعتماد سياسات الموارد الطبيعية المراعية للمنظور الجنساني، فضلاً عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني لدى مستويات صنع السياسات المختلفة: المشاريع، والبرامج، والاستراتيجيات القطاعية، والخطط الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجيات التنمية المستدامة. في مذكراتهم إلى الاجتماع الإقليمي بشأن تنفيذ خطة 2030، دعا ممثلو / ممثلات منظمات المجتمع المدني العربية إلى إعادة النظر في نموذج التنمية وأكدوا أن "تحقيق التنمية المستدامة وتلبية متطلبات الخطة يتطلب تغيير نموذج التنمية الحالي والخيارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا تقتصر على مفهوم النمو الاقتصادي والاعتماد على مبادئ العدل والمساواة ’’.

وعلاوة على ذلك، فإن المجتمع الدولي، مع التسليم بأن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، حث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية على القيام بدور نشط في تنفيذ الخطة، على قدم المساواة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى التعاونيات إلى الشركات متعددة الجنسيات. "ينبغي أن تستند الاستعراضات المنتظمة والشاملة للتقدم المحرز على المستويين الوطني ودون الوطني، والتي تقودها البلدان وتوجهها البلدان، إلى مساهمات الشعوب الأصلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، بما يتماشى مع الظروف والسياسات والأولويات الوطنية". على المستوى الإقليمي،  سلط إعلان مسقط "نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية"، كما اعتمدته الدورة السابعة للجنة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، الضوء على الصلة الوثيقة بين العدالة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وأقر بخطة  2030 "كخطة تنمية متكاملة تدفع عجلة التقدم والتنمية والمساواة بين الجنسين وتعمل على تمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية’’ ورحبت باعتماد إعلان تونس بشأن العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية في الدورة الوزارية الثامنة والعشرين للإسكوا كالتزام سياسي يعزز السياسات الهادفة إلى تحقيق العدالة كهدف أساسي لسياسة التنمية’’. قامت اللجنة "بالنظر في الأدوار المتوقعة من المجتمع المدني والآليات النسائية الوطنية التي لا تقدر بثمن في تنفيذ الأهداف، والبرلمانات في مساءلة تلك الآليات ومراجعة عملها ودعت إلى أخذ المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والمجتمع المدني في الاعتبار عند إعداد الإستراتيجية الإقليمية حول المرأة والسلام والأمن وخطة العمل المتعلقة بها.

ولكن من المؤسف أن الإعلان لم يؤيد خيار وثيقته التحضيرية، لإجراء البحوث الوطنية، بهدف تحديد الأهداف الأكثر أهمية للتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتوفير خط أساس لمراجعة الجهود المستقبلية "مع الأخذ في الاعتبار آراء من مختلف أصحاب المصلحة، لا سيما المجتمع المدني والمنظمات النسائية والقطاع الخاص من خلال تنظيم مشاورات وطنية لأصحاب المصلحة المتعددين’’. الوثيقة نفسها، التي تم التأكيد في مرفقها أن الهدف 5 كهدف مخصص بالكامل للعدالة بين الجنسين ويجب إضافته إلى الأهداف ذات المرجعية الرئيسية للنساء والفتيات في أهداف التنمية المستدامة. معظم الأهداف تركز بشكل خاص على الموارد الطبيعية: الأهداف 1 و 2 و 6 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 16 و 17. غير أنها أغفلت بعض الأهداف المتعلقة بالنوع الاجتماعي من منظور الموارد الطبيعية، حيث تفتقر إلى مصطلحات النوع الاجتماعي مثل الهدفين 14 و 15. الدعم المتبادل بين هذه الأهداف بشأن النظم الإيكولوجية البرية والبحرية، والهدف 1 والهدف 5، من ناحية؛ والطبيعة غير القابلة للتجزئة والمتكاملة لخطة 2030، من ناحية أخرى، هي بالفعل حجج مقنعة لدمج هذه الأهداف وغاياتها لمراقبة التقدم المحرز في الأبعاد الجنسانية للخطة، على الرغم من أن مؤشراتها غير مصنفة حسب الجنس وفقًا للحالة الحالية.

من الجدير بالذكر أن قراءة الوضع الحالي لعدم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالوصول إلى الموارد الطبيعية والقدرة المحلية على الصمود أمام الآثار السلبية للمخاطر البيئية وتلك المتأصلة في النزاعات على سبل العيش والأمن البشري يجب أن تكون، إلى أقصى حد ممكن، قائمة على الأدلة ويجب أن تستند إلى بيانات دقيقة وذات صلة وموثوقة وقابلة للمقارنة. يكشف هذا البحث عن فجوة كبيرة في البيانات: توفر البيانات من المصادر الوطنية والدولية يطرح مشكلة خاصة. هناك حاجة ماسة إلى التحليل النوعي من أجل تحديد الروابط بين النوع الاجتماعي والموارد الطبيعية والتنمية المحلية.

لا شك أن هناك مجالًا للتحسينات المستمرة بناءً على الدروس المستفادة من قصص نجاح منظمات المجتمع المدني، وردود الفعل القيمة للمنظمات المجتمعية (CBOs) وخبرات الناشطين/ الناشطات الميدانية على الأرض المتجذرة في حياة الناس اليومية على خلفية الأدوار الخاصة بكل من الرجل والمرأة في إدارة الموارد الطبيعية. يوضح هذا البحث أن العديد من المؤشرات تفتقر اليوم إلى البيانات الوصفية للحساب، ويجب تطوير المنهجيات من قبل المنظمات الدولية المتخصصة لمراقبة أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تكون قوة حقيقية لتقديم اقتراحات لسد فجوة بيانات النوع الاجتماعي، وصياغة سياسات عامة تراعي النوع الاجتماعي وتعزيز المساءلة بشأن الموارد الطبيعية فيما يتعلق بالأبعاد الجنسانية لخطة 2030.

نهج التنمية المستدامة القائم على حقوق الإنسان هو المفتاح لمراقبة التقدم المحرز في الأبعاد الجنسانية لخطة 2030. لكي يكون هذا النهج فعالا، يجب أن يعالج مختلف الأسس المحظورة للتمييز من أجل مزيد من التقدم في المساواة بين الجنسين على المستوى القطري ويتطلب تصميم لوحة تحكم لرصد الأبعاد الجنسانية لخطة 2030. تعتبر العناصر الثابتة لأهداف التنمية المستدامة المتصلة بالأهداف والغايات المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومؤشراتها، بالإضافة إلى القضايا المتطورة مثل تصنيف البيانات والبيانات الوصفية للحساب، والالتزامات الملزمة وغير الملزمة بموجب القانون الدولي والمنصات، كلها مكونات من لوحة التوجيه المقترحة التي يمكن أن تخدم أولاً تحديد خطوط الأساس الوطنية حول الأبعاد الجنسانية للخطة ودمجها في نظام التخطيط الوطني بما يتجاوز الضمانات والقواعد المفروضة من قبل المانحين.

من منظور المجتمع المدني، يتوخى هذا التقرير تحليل الأبعاد الجنسانية لخطة 2030 فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية وطبيعتها التحويلية للتغيير الاجتماعي والتحول الاقتصادي. وسيتم استكشاف هذا كوسيلة للمضي قدمًا لمعالجة الفوارق المستمرة الموجودة في الملكية، والسيطرة على الثروة الاقتصادية، والوصول إلى الموارد والأسواق التي تعرقل السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. على رأس التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وعدم المساواة بين الجنسين بين البلدان العربية وداخلها، والتي لها صلة عميقة ومعقدة بالعنف والنزاعات والفقر، لا تزال أكثر قضايا التنمية إلحاحًا في المنطقة العربية. وسيستلزم ذلك تحقيق تقدم كبير فيما يتعلق بالسياسات المبتكرة لتطبيق نهج أصحاب المصلحة المتعددين، وتكييف أهداف التنمية المستدامة مع السياقات الوطنية ودون الوطنية والمحلية، وخلق تماسك أفقي للسياسات عن طريق كسر العزلة والاتساق الرأسي للسياسات من خلال إضفاء الطابع المحلي على الخطة.

يهدف هذا التقرير إلى أن يكون مستندًا على الأدلة على الوضع الحالي للموارد الطبيعية من خلال عدسات النوع الاجتماعي في إشارة إلى الأهداف والغايات الطموحة والملهمة لخطة 2030. كما سيوفر معلومات نوعية عن هذا الوضع على المستوى القطري في المنطقة العربية. وسيتم تسليط الضوء على إمكانات منظمات المجتمع المدني لتسريع وتيرة تنفيذ الخطة. يجب التأكيد بشكل خاص على دور منظمات القطاع الثالث في إطلاق عملية التحول الاقتصادي لتحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى القطري في أفق 2030. ولهذا الغرض، سيتم هيكلة التقرير حول فكرتين رئيسيتين تستلزمان المضي قدما لإغلاق الفجوة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية في إطار خطة 2030: الفصل الثاني؛ والعدالة بين الجنسين كقوة دافعة للانتقال إلى التنمية المحلية الخضراء: الفصل الثالث. سيتناول الفصل الأول المفاهيم الأساسية والإطار المنهجي للتحليل.