27 و 28 من شهر أيار/مايو 2015 في كلية كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية, جامعة محمد الخامس, الرباط(المغرب)

تم تأطير هذه الندوة في سياق الأزمات الحالية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية السياسية) و التي تؤثر سلباً و بشكل كبير على الأمن و تزداد فيها الهشاشة. وتشير العديد من الدراسات إلى أن المرأة هي من بين الفئات الأكثر تأثراً وأن عدم المساواة بين المرأة والرجل آخذ في الاتساع من حيث الحقوق والوصول إلى الموارد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والسيطرة على هذه الموارد.

على الرغم من إنتشار التعليم المدرسي للنساء خلال العقود الأخيرة إلا أنه ما زالت هناك فجوة واضحة في العديد من البلدان المتوسطية ببين الدخول المتزايد للخريجات النساء في سوق العمل و وصولهنّ إلى التوظيف.

إن توظيف المرأة هو مؤشر أساسي على الإنجازات الحقيقية في مجال المساواة, و هو عامل رئيسي لتعزيز مكانة المرأة, و مع ذلك, فإنه من الضروري الإشارة إلى أن مستوى مشاركة النساء في الإقتصاد الوطني ما زال منخفضاً جداً و مقلل من قيمته, و خاصة في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. و هذا ينعكس في علاقات غير متساوية بين الأنواع الإجتماعية و في تقوية علاقات السلطة بين المرأة و  الرجل.

في المغرب, تنتقد الجمعيات النسوية بشكل كبير خطة الحكومة المدعوة "إكرام" و تعني(الصدقة أو الأعمال الخيرية) و التي تم إعلانها لفترة 2012-2016 و التي تقوم من خلالها الحكومة بالتأكيد على  أهدافها في مأسسة المساواة بين الجنسين في جميع السياسات الحكومية.

بالإضافة إلى صفة الـ(الإكرام) التي ترفضها الناشطات النسويات المغربيات فإنهنّ يركزنّ بشكل واضح على نقص الإجراءات التي تحول دون التمييز بين الجنسين و الذي يؤثر على النساء أو عدم أخذ هذه الإعتبارات بعين الإعتبار و عدم تطبيقها بشكل فعال.

يتطب تمكين المرأة الإقتصادي , من جهة, دراسة المفهوم و من جهة أخرى إزالة العقبات وا لقيود التي تعترض طريقه.

 تشكل هذه الندوة جزءاً من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" من مشروع "نساء المستقبل في حوض المتوسط: جيل جديد من القياديات" الممول من قبل وزارة الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسية, و مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الإتحاد من أجل المتوسط.